ما هي النسب المالية للشركات

التحليل الأساسي هو طريقة لقياس القيمة الحقيقية للسهم. ويشمل فحص العوامل التي تؤثر على سعر الأسهم بما في ذلك عوامل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، والتدقيق في كل من البيانات المالية للشركات والوضع الاقتصادي العام. ويمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى تحليل كمي يتعلق بالبيانات المالية والأرقام، والتحليل النوعي الذي يرتبط أكثر بالصفات غير الملموسة مثل نموذج الأعمال والميزة التنافسية وحوكمة الشركات.

 

يتناقض التحليل الأساسي مع التحليل الفني الذي يتنبأ بحركة واتجاه الأسعار بناءً على تحليل الأسعار والأحجام التاريخية.

تحليل النسب المالية للشركات هو أساس رئيسي. وهو يقوم بتقييم الصحة المالية للشركات مقترانًا مع معلمات أخرى. ومن المهم تتبع الصحة المالية للشركة لتحديد الأنماط التي تتطور داخل الشركة وتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال، قد تعكس زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية مخاطر التخلف عن السداد. وتتيح النسب المالية أيضًا للمحللين الأساسيين والمستثمرين مقارنة الأسهم المختلفة، ومراقبة الاتجاهات، وقياس أداء الإدارة. وتعتبر النسب أكثر منطقية عند مقارنتها بنتائج الشركات المماثلة، أو الأداء التاريخي للشركة، أو متوسط ​​الصناعة.

يوجد أربع فئات واسعة من النسب المالية؛ النسب التي تقيس السيولة، والكفاءة، والمخاطر التشغيلية، والربحية.

 

نسب السيولة

تقيس نسب السيولة قدرة الشركة على تغطية الخصوم طويلة وقصيرة الأجل مثل النسبة الحالية، والنسبة السريعة، ونسبة السيولة.

 

 

يقيس قدرة الشركة على تسوية الخصوم المتداولة بالأصول المتداولة. وتشير النسبة بين 1.5 و3 إلى أداء مالي قوي. وتشير النسبة الحالية التي تقل عن 1 إلى أن الشركة غير قادرة على تغطية التزاماتها، بينما تشير النسبة المرتفعة إلى أن الشركة لا تستثمر نقودها بشكل كافٍ.

 

 

وتسمى أيضًا نسبة اختبار الحمض التي تُقيِّم أيضًا قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل بأصول سريعة، ولكن إضافة الذمم المدينة تسمح للشركة بالعد بين أصولها قصيرة الأجل، وهي تعتمد على سياق العمل المعين.

 

 

التي تقارن السيولة النقدية للشركة وسيولة الأصول الأخرى بخصومها المتداولة لتقدير قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل؛ لا يوجد معيار، يفضل استخدام نسبة لا تقل عن 0.5 إلى 1. والنسبة النقدية تبالغ في تقدير قيمة النقد والأوراق المالية المنفعة؛ الشركة التي لديها الكثير من السيولة لا تعني بالضرورة ربحية عالية؛ لذلك، هو الأقل شيوعًا من النسبتين المذكورتين أعلاه.

 

نسب الكفاءة

بُظهر نسبة الكفاءة مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الأرباح، مما يعطي نظرة ثاقبة لأداء الإدارة، ويعكس التحسن في نسب الكفاءة زيادة الربحية. بالنسبة للبنوك، على وجه الخصوص، يتم الحصول على نسبة الكفاءة من خلال قسمة النفقات على الإيرادات. وتعكس نسبة الكفاءة المنخفضة عمليات أفضل بنسبة كفاءة تبلغ 50٪ أو أقل تعتبر مثالية. ولتحسين نسبة الكفاءة خلال فترات الركود المحتمل، قد تفكر البنوك في تسريح الموظفين لأن زيادة الإيرادات ستكون صعبة مثل ويلز فارغو (نسبة الكفاءة 75.06 ٪) الذي استغنى عن حوالي 197 عامل في المجموع بحلول يوليو 2022. ونسبة دوران المخزون، ونسبة دوران الأصول، ونسبة دوران المستحقات هي ثلاث نسب كفاءة رئيسية.

 

 

تقوم بتقييم قدرة الأعمال على إدارة المخزون بشكل فعال وإلقاء الضوء على مبيعات الشركة. وتحسب عدد المرات التي تم فيها بيع إجمالي متوسط ​​المخزون خلال فترة معينة لتحديد ما إذا كانت المبيعات كافية فيما يتعلق بالمخزون.

 

 

تقيس كفاءة قدرة الشركة على توليد المبيعات. وتشير إلى مقدار المبيعات التي تم إنشاؤها لكل دولار في إجمالي الأصول. وتعكس النسبة الأعلى كفاءة أعلى لأصول الشركة بينما قد تشير النسبة الأقل إلى ضعف الإدارة. ويختلف المعيار باختلاف الصناعة؛ يكون عادةً للصناعات ذات هوامش الربح المنخفضة نسبة أعلى بينما الصناعات ذات رأس المال المرتفع عادة ما يكون لديها نسبة أقل.

 

 

إنه يقيم كفاءة قدرة الشركة على التحصيل من الائتمان الذي تقدمه للعملاء. كما يوضح التكرار الذي يتم به تحويل مستحقات الشركة إلى نقد خلال إطار زمني محدد.

 

نسب المخاطر التشغيلية

تقيس نسب المخاطر التشغيلية قدرة الشركة على تغطية التزامات الديون. وتعتبر نسبة تغطية الأصول، ونسبة التغطية النقدية، ونسبة التدفق النقدي إلى الدين أمثلة على نسب المخاطر التشغيلية.

 

 

 

هي نسبة الملاءة المالية التي تقيس قدرة الشركة على تغطية الديون من خلال تصفية أصولها المادية باستثناء تلك مثل السمعة أو براءات الاختراع، في حين أن نسبة التغطية النقدية هي نفسها ولكن باستخدام النقد بدلاً من الأصول؛ فكلما ارتفعت النسبة زادت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون مما يشير إلى أن الشركة أقل خطورة.

 

 

إنها نسبة تغطية وتُستخدم للإشارة إلى المدة التي ستستغرقها الشركة لسداد ديونها إذا استخدمت 100 ٪ من تدفقها النقدي. ويتم استخدام ملاحظة الأرباح نظرًا لأن التدفق النقدي يقدم تقييمًا أكثر دقة لقدرة الشركة على سداد ديونها. وتميل النسبة المعيارية إلى أن تكون أعلى من 66٪، وكلما ارتفعت كانت النسبة أفضل.

 

معدلات الربح:

تقيم نسب الربحية قدرة الشركة على تحقيق ربح متعلق بالمبيعات، أو العمليات، أو أصول الميزانية العمومية، أو حقوق المساهمين. ويعد هامش الربح الإجمالي، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول، من أكثر نسب الربحية استخدامًا.

 

 

يقيس هامش الربح الإجمالي النسبة المئوية للإيرادات التي تتجاوز تكلفة البضائع المباعة؛ يشير إلى فعالية الإدارة في توليد الإيرادات مقابل كل دولار من التكلفة المتضمنة.

 

 

يقيس العائد على حقوق الملكية العائد الناتج عن الاستثمارات؛ كما يوضح مدى كفاءة الشركة في الاستفادة من رأس المال الذي ولدته من خلال بيع الأسهم.

 

 

يقيم العائد على الأصول كيفية استخدام الشركة للأصول لإنتاج المبيعات والأرباح. وتعتبر النسبة 5٪ أو أكثر فعالة، وكلما ارتفع العائد على الأصول، زادت كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح. مرة أخرى، ينبغي للمرء أن يقارن بين الشركات في نفس القطاع حيث أن نسبة الشركة ذات الأصول الثقيلة ستكون أقل بكثير من تلك الخاصة بشركة الأصول الخفيفة لتجنب أي سوء تقدير.

ما هي النسب الهامة الأخرى لتحليل السهم؟

يمكن أيضًا استخدام النسب لتقييم الأسهم مثل ربحية السهم (EPS)، ونسبة السعر إلى الأرباح (P / E)، والقيمة الدفترية للسهم (BVPS)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

 

تظهر ربحية السهم، وهي الأكثر استخدامًا في العالم المالي، مقدار أرباح الشركة مقابل كل سهم قائم. ويتم الحصول عليها من خلال الصيغة التالية:

 

 

نسبة السعر إلى الأرباح هي نسبة تقييم أخرى تحدد عائد المستثمر بالنسبة لما يدفعه مقابل حصة من الأسهم. وتميل الشركات التي لديها آفاق نمو قليلة إلى أن يكون لديها نسب P / E أقل من تلك التي لديها توقعات نمو عالية.

 

 

القيمة الدفترية للسهم الواحد (BVPS) هي المبلغ الذي سيحصل عليه المساهمون إذا تم تصفية الشركة بعد بيع جميع الأصول الملموسة وسداد جميع التزامات الديون. وسيكون السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية إذا كانت القيمة الدفترية للسهم الواحد أعلى من سعر سهمه الحالي، والعكس صحيح.

 

 

أخيرًا، السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) هي نسبة أخرى لمقارنة القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية. وإنها توضح كيفية تقييم السوق للسهم مقابل كل دولار من صافي ثروة الشركة. ويمكن أن يكون للسهم المقوم بأقل من قيمته نسبة السعر إلى الأرباح أقل والعكس صحيح. وتميل الشركات ذات النمو المرتفع إلى إظهار نسبة السعر إلى الأرباح أعلى من 1، في حين أن النسبة أقل من واحد يمكن أن تشير إلى ضائقة مالية.

 

 

قد يأخذ المستثمر الذي يقيم الصحة المالية للشركة في الاعتبار النسب المختلفة في وقت واحد بالمقارنة مع الأداء التاريخي للشركة ومع الصناعة ليكون قادرًا على اتخاذ قرار مستنير.

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.