يستعدّ المستثمرون لمواجهة بنك اليابان مرة أخرى حيث يتحضر المحافظ الجديد أويدا لعقد أوّل اجتماع سياسي له هذا الأسبوع.
ومن المتوقع ألا يقوم المحافظ الجديد لبنك اليابان، كازو أويدا، بإجراء أي تغييرات مهمّة في أول اجتماع له في منصبه، حيث سينتظر أن تحقّق الأسواق المزيد من الاستقرار في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي.
وفي ختام اجتماعهم الذي استمر يومين نهار الجمعة، من المتوقع أن يحافظ أويدا وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين على معدل الفائدة الحالي وإعدادات شراء الأصول.
وقال إيجي كيتادا، كبير الاقتصاديين في معهد هاماجين للأبحاث: "لا داعي أن يتسرع أويدا في إجراء تغييرات." وأضاف:" بعد الأزمة المصرفية، لا يزال المستثمرون في السوق يتساءلون عما سيحدث بعد ذلك. ولا يرغب بنك اليابان في المخاطرة بالضغط أكثر على الوضع."
وتشير المصادر إلى أنّ صانعي السياسة يترددون في التصرف بعد الأزمة المصرفية الأخيرة في الخارج، والتي خلقت حالة من عدم اليقين حول المستقبل.
وعلّق ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين اليابانيين في BNP Paribas SA: "فرص تعديل السياسة في الاجتماع الأول منخفضة، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في مشاكل لكلّ من السوق والسياسيين."
وردًّا على الأسئلة التي تم طرحها في البرلمان يوم الثلاثاء، قال أويدا إنّ استمرار التيسير النقدي مع التحكم في منحنى العائد مناسبًا في الوقت الحالي. وأضاف أنّ تشديد السياسة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى وضع اقتصادي خطير في المستقبل. ومن المتوقع أن يهدأ التضخم إلى أقل من 2٪ في النصف الثاني من هذه السنة المالية المنتهية في مارس 2024.
ولكي يقوم بنك اليابان بتنفيذ تغييرات كبيرة، يجب أن يكون واثق من أنّ التضخم يمثل مشكلة مستمرة. وصرّح أويدا سابقًا أنّه من المناسب للسياسة النقدية معالجة احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون هدف 2٪ في الوقت الحالي.
وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة أنّ أسعار المستهلكين في اليابان باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة قد حققت أكبر ارتفاع منذ العام 1981. وقال أويدا في حديثه لأوّل مرّة علنًا منذ صدور البيانات، إنّه من المتوقع أن تتباطأ قراءة التضخم قريبًا.
وأكّد بنك اليابان على أهميّة النمو المستدام في الأجور لضمان استمرار ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أنّ محادثات الأجور السنوية الأخيرة قد أسفرت عن أكثر النتائج إيجابية خلال ثلاثين عامًا، إلا أنّ هذا وحده قد لا يكون كافياً للتأثير بشكل كبير على أهداف البنك المركزي.
وتتوقّع JPMorgan أنّ يقوم بنك اليابان بتعديل أو توقف التحكم في المنحنى في اجتماع يونيو أو قبل.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.
"هذا المنشور هو ملكية سي أف أي فقط. وتنص الاتفاقية على أنه سيتم عرضها من قبل الشخص أو الشركة التي تحصل عليها ولن يتم توزيعها و / أو إعادة إنتاجها. وسيتم تعقب أي فرد أو شركة يوزع هذا التقرير أو ينسخه ويتهم بانتهاك حقوق النشر ".