من المتوقع أن تشير أرقام التضخم في التداول في الصين هذا الأسبوع إلى أن انتعاش الاقتصاد لا يزال هشا، مما يفرض ضغوطا على صناع السياسات لتقديم مساعدات إضافية. ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أغسطس، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%.
والأرقام من يوليو لم تترك مجالا للشك. وتواجه الصين الآن بوضوح خطر الانكماش. وللمرة الأولى منذ عام 2020، انخفضت أسعار المستهلكين والمنتجين بشكل متزامن، مما أثار المخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، مسجلا أول انخفاض له منذ فبراير 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا انخفاض الأسعار بنسبة 0.4%.
الشكل 1: انخفاض أسعار المنتجين في الصين. المصدر: المكتب الوطني للإحصاء
فبدلاً من الزيادات الكبيرة في الأسعار التي توقعها بعض المحللين في بداية العام، تشهد الصين فترة فريدة من انخفاض الأسعار. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع التضخم المرتفع الذي رافق إعادة فتح الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، ويمكن رؤيته عند بوابة المصنع وعلى مستوى البيع بالتجزئة.
وانكمشت أسعار المنتجين على أساس سنوي منذ أكتوبر 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الفحم والنفط الخام.
وكان تراكم الإمدادات أثناء الوباء وفي الربع الأول، وسط موجة من الثقة بعد إنهاء قيود كوفيد، محركًا رئيسيًا لانخفاض الأسعار هذا العام. وقد تم عكس هذا مؤخرًا، حيث قامت الشركات بتخفيض أسعارها من أجل تقليل مخزونها.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض على نطاق واسع من السلع لفترة طويلة من الزمن، فقد يؤجل العملاء عمليات الشراء، مما يزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي وإجبار الشركات على مواصلة خفض الأسعار. وهذا بدوره من شأنه أن يقلل من الإيرادات والأرباح، ويدفع الشركات إلى تقليص الاستثمار وخلق فرص العمل، وهو ما يبلغ ذروته في ذلك النوع من الركود الاقتصادي الذي شهدته اليابان لعقود من الزمن.
ويتوقع بعض الخبراء أن يستمر التضخم الاستهلاكي في الانخفاض لبضعة أشهر قبل أن يرتفع قرب نهاية العام مع تلاشي قاعدة المقارنة الأكبر مع العام الماضي وارتفاع الطلب المحلي. ويقدر الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أن معدل التضخم للعام بأكمله سيصل إلى 0.8% في عام 2023، وهو أضعف معدل منذ عام 2009.
وانزلقت الصين نحو الانكماش في يوليو/تموز، مما زاد الضغوط على صناع السياسات لزيادة الدعم النقدي والمالي حتى مع وجود علامات على أن انخفاض الأسعار مؤقت قد يحد من أي تحفيز.
ويتوقع المستثمرون أن يقوم بنك الشعب الصيني بضخ المزيد من الحوافز النقدية، مثل تخفيضات أسعار الفائدة استجابة لأرقام التضخم الضعيفة. ومع ذلك، فإن البنك المركزي مقيد بعوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض اليوان وارتفاع مستويات الديون في الاقتصاد. ونظراً للتحديات المالية التي تواجهها العديد من الحكومات البلدية، فإن الدعم المالي كان أيضاً في حده الأدنى.
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي 3% العام الماضي، وهو أحد أبطأ المعدلات منذ عقود، حيث عصفت الضوابط الاقتصادية وأزمة العقارات بالبلاد. وقد أعطى إعادة فتحه في نهاية المطاف الأمل في أن يتحسن الاقتصاد هذا العام.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.