ساءت ضغوط الانكماش في الصين بعد أحدث أرقام لمؤشر أسعار المستهلكين

في مارس 2023، أظهر تضخم المستهلكين والمنتجين في الصين نموًا محدودًا، مما يشير إلى أنّ التعافي الاقتصادي للبلاد قد يحتاج إلى دعم إضافي في شكل تحفيز نقدي أو مالي. ويشير هذا إلى أنّ السياسات الاقتصادية الحالية للصين قد لا تكون كافية لتحفيز النمو، وأنّه قد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقوية الاقتصاد. 

 

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء أنّ مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أقل من توقع 1٪ الذي قدّمه الاقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج. وفي هذه الأثناء، استمرت أسعار المنتجين في الانخفاض، لتصل إلى 2.5٪، وهو أسوأ مستوى شهدته منذ يونيو 2020. وشهد التضخم الأساسي زيادة طفيفة من 0.6٪ إلى 0.7٪، باستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة. 

 

 

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الصين

               بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الصين، المكتب الوطني للإحصاء، بلومبرج 

 

 

ونظرًا للانخفاض في معدل التضخم في الصين والانتهاء المحتمل لمرحلة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يختار بنك الصين الشعبي خفض سعر الفائدة لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.

 

وقال محللون في نومورا: "خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) للتو نسبة الفائدة إلى الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية مارس. ومع ذلك، لا تزال بكين تفتقر إلى الرغبة في إطلاق حافز ضخم بسبب المخاوف من التشوهات والمخاطر المالية".

 

وكانت العوامل الرئيسية وراء ذلك هي الانخفاض في تضخم الغذاء والوقود. وعلى الرغم من أنّنا نتوقع عودة بعض الضغوط التضخمية مع تعسر سوق العمل، فمن المرجح أن يظلّ التضخم أقل من الحد الأدنى للحكومة البالغ 3٪ تقريبًا، وسيكون الارتفاع أقل بكثير مقارنةّ بالاقتصادات الأخرى التي خففت قيود الفيروس.

 

وعلى الرغم من تخفيف إجراءات مكافحة كوفيد والمبادرات الحكومية لتعزيز الإنفاق، أشارت البيانات إلى أنّ الإنفاق الاستهلاكي استمر في الانخفاض. وكمحرك أساسي للاقتصاد الصيني، لم ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بالكامل بعد من جائحة COVID-19، نتيجة ثلاث سنوات من الإغلاق في البلاد.

 

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. 

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. 

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. 

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. 

"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر. 

"هذا المنشور هو ملكية سي أف أي فقط. وتنص الاتفاقية على أنه سيتم عرضها من قبل الشخص أو الشركة التي تحصل عليها ولن يتم توزيعها و / أو إعادة إنتاجها. وسيتم تعقب أي فرد أو شركة يوزع هذا التقرير أو ينسخه ويتهم بانتهاك حقوق النشر ".