تتخذ البنوك المركزية الكبرى قراراتها الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع وسط انهيار بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وسويسرا، خوفًا من تداعيات ذلك على القطاع المصرفي العالمي.
وبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، من المقرر أن يعلن البنك المركزي السويسري (SNB) عن قراره يوم الخميس 23 مارس في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش +4، يليه قرار بنك إنجلترا (BoE) في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش +4.
وارتفع التضخم السنوي السويسري إلى 3.4٪ في فبراير، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري عند 0-2٪. وتتوقع الأسواق الآن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا من البنك المركزي السويسري في اجتماعه المقبل. ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أعقاب الارتفاع السابق بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وقد ألمح توماس جوردان، رئيس البنك المركزي السويسري، إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع القادم للبنك المركزي السويسري، مشيرًا إلى أنّ البنك المركزي لا يمكنه استبعاد احتمال الحاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية.
كما يتعرض البنك لضغوط من أزمة السيولة الأخيرة في Credit Suisse والمخاوف من انتشارها بشكل أكبر في القطاع المصرفي. لذلك، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد، قدم البنك المركزي السويسري قرض مساعدة سيولة كبير يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري، بناءً على قانون الطوارئ للمجلس الفيدرالي.
وفقًا لهذا القانون، يجوز للبنك الوطني السويسري منح Credit Suisse قرضًا لدعم السيولة يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري مدعومًا بضمان فيدرالي للتخلف عن السداد. ويعمل نظام دعم السيولة العامة (PLB)، الذي تم اختيار مكوناته الرئيسية سابقًا من قبل المجلس الاتحادي في العام 2022، كأساس لهيكل القرض.
ويجتمع بنك إنجلترا أيضًا في 23 مارس، ومن المتوقع أن يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة مع زيادة متوقعة قدرها 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر البنك إلى 4.25٪. ويأتي ذلك في أعقاب آخر زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في بنك إنجلترا، مما يرفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وتوقع أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع أنّ بنك إنجلترا سيقرر على الأرجح رفع أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي يوم الخميس، مما يشكل نهاية دورة التشديد التي بدأت في أواخر العام 2021. وفي فبراير، ألمح بنك إنجلترا اقتراب نهاية سياسة التشديد، ويتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في العام 2023 مع وجود علامات على التباطؤ الاقتصادي.
تتخذ البنوك المركزية الكبرى قراراتها الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع وسط انهيار بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وسويسرا، خوفًا من تداعيات ذلك على القطاع المصرفي العالمي.
وبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، من المقرر أن يعلن البنك المركزي السويسري (SNB) عن قراره يوم الخميس 23 مارس في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش +4، يليه قرار بنك إنجلترا (BoE) في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش +4.
وارتفع التضخم السنوي السويسري إلى 3.4٪ في فبراير، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري عند 0-2٪. وتتوقع الأسواق الآن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا من البنك المركزي السويسري في اجتماعه المقبل. ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أعقاب الارتفاع السابق بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وقد ألمح توماس جوردان، رئيس البنك المركزي السويسري، إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع القادم للبنك المركزي السويسري، مشيرًا إلى أنّ البنك المركزي لا يمكنه استبعاد احتمال الحاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية.
كما يتعرض البنك لضغوط من أزمة السيولة الأخيرة في Credit Suisse والمخاوف من انتشارها بشكل أكبر في القطاع المصرفي. لذلك، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد، قدم البنك المركزي السويسري قرض مساعدة سيولة كبير يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري، بناءً على قانون الطوارئ للمجلس الفيدرالي.
وفقًا لهذا القانون، يجوز للبنك الوطني السويسري منح Credit Suisse قرضًا لدعم السيولة يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري مدعومًا بضمان فيدرالي للتخلف عن السداد. ويعمل نظام دعم السيولة العامة (PLB)، الذي تم اختيار مكوناته الرئيسية سابقًا من قبل المجلس الاتحادي في العام 2022، كأساس لهيكل القرض.
ويجتمع بنك إنجلترا أيضًا في 23 مارس، ومن المتوقع أن يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة مع زيادة متوقعة قدرها 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر البنك إلى 4.25٪. ويأتي ذلك في أعقاب آخر زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في بنك إنجلترا، مما يرفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وتوقع أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع أنّ بنك إنجلترا سيقرر على الأرجح رفع أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي يوم الخميس، مما يشكل نهاية دورة التشديد التي بدأت في أواخر العام 2021. وفي فبراير، ألمح بنك إنجلترا اقتراب نهاية سياسة التشديد، ويتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في العام 2023 مع وجود علامات على التباطؤ الاقتصادي.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.