يتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويوضح المحضر الأسباب التفصيلية لقرارات السياسة النقدية السابقة، ويوفر أدلّة للمستثمرين حول المسار المستقبلي لقرارات أسعار الفائدة. وعادةً ما يكون الموقف الأكثر تشددًا مما كان متوقعًا إيجابيًا للعملة، والعكس صحيح.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.4%، لكنها قد لا تبقى على حالها لفترة طويلة. ومن المتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام تليها تخفيضات أقل من المتوقع خلال عام 2024، حيث لا يزال التضخم فوق هدف 2٪. ويعتقد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنّ هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر، مع توقع متوسط بنسبة 5.6% بحلول نهاية العام، وربما تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2024.
وأشار محضر الاجتماع إلى أنّ مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أكّدوا على أهمية التركيز على المدة التي يمكن خلالها إبقاء سعر الفائدة عند مستويات مقيدة بدلاً من كيفية رفعه. كما أعربوا عن قلقهم بشأن استمرار معدل التضخم على الرغم من أنّه بدأ في الانخفاض. واتّفق جميع المشاركين أيضًا على أنّ السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى يقترب التضخم من هدف 2٪.
وعلى الرغم من محاولات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من خلال زيادة أسعار الفائدة 11 مرة خلال العامين الماضيين، إلا أنّه لا تزال هناك تحديات يمكن أن تؤثر على النتيجة. فالخطر أصبح ذو وجهين، ولا يملك البنك المركزي السيطرة الكاملة عليه. وتشمل هذه الرياح المعاكسة التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.
وشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة كبيرة خلال الربع الماضي بنحو 32% نتيجة للمخاوف بشأن العرض، وعلى وجه التحديد ارتفع بنحو 4% في يوم واحد يوم الاثنين بسبب التوترات السياسية خارج المنطقة، والمخاوف من المزيد من الضغوط الصاعدة إذا شاركت إيران. وبما أنّ أسعار الطاقة تمثل نحو 8% من مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، فإنّ ارتفاعات الأسعار هذه قد تؤدي إلى نتائج عكسية على السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم. ومع ذلك، أظهر التضخم بعض التراجع في سبتمبر من 0.6% إلى 0.4% على أساس شهري، وظل ثابتًا عند 3.7% على أساس سنوي.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.