ينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده اليوم في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش +4، لفهم بالضبط ما يفكر فيه صانعو السياسة الفيدراليون فيما يتعلّق بالظروف الاقتصادية والسياسة النقدية.
وبعد مرور سنة من التشديد المتواصل قام فيها الفدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات 5.25%، يترقب المستثمرون مخاطر إستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، وكذلك مخاوف تجاوز سقف سعر الفائدة النهائي مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق وكما تشير توقعات معظم المؤسسات المالية الكبرى.
وكما نعلم أنّ هذا المحضر مجدول 8 مرّات في العام، وينشر بعد 3 أسابيع من إعلان معدل أسعار الفائدة. لذلك، من المتوقع حدوث تقلبات في أسواق المال تزامناً مع صدور المحضر.
ومن الضروري تذكر القاعدة الذهبية: المتداولون لديهم أفكار وقناعات مختلفة في طريقة تفسيرهم للمعلومات الصادرة ولذلك لا يمكن أن تتحرك الأسعار بنسبة 100% حسب تلك المعلومات.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة ( سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، و تعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات ( سي اف أي ). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة و ارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر