يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء للإعلان عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة. ومن المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة إذا لم تكن هناك مفاجأة كبيرة. وتشير التوقعات إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحتفظ بأسعار الفائدة في نطاق ما بين 5.25% و5.5% خلال اجتماعها في 19 و20 سبتمبر، وفقًا للاستطلاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى خفض أولي في مايو من العام المقبل، بعد عدة أشهر من التوقعات الأولية للمحللين.
وتتعلق الأمور بشكل كبير بالإشارات المستقبلية التي ترسلها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وتعتمد ردود أفعال السوق على التوقعات التي يعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شكل "مخطط النقاط" المشهور في ملخصه الفصلي للتوقعات الاقتصادية الأمريكية أثناء تحديث رؤيتهم للوضع الاقتصادي.
منذ مارس 2022، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، وقد يكون هذا هو التوقف الثاني لسعر الفائدة منذ ذلك الحين. وتتوقع الأسواق أن يمكن لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول أن يستغل هذه الفرصة للتلميح إلى مزيد من التشديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع معدل التضخم على الرغم من بعض الإجراءات التي اتُخذت للتخفيف منه.
والأمران المهمان غير المؤكدين هما ما إذا كانت السلطات ستلتزم بتوقعاتها لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام ومدى التيسير المخطط له لعام 2024. وتوقعوا نقطة مئوية واحدة من التخفيضات في يونيو.
ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للمسؤولين التنفيذيين في الشركات، فإنهم يتوقعون أن تستمر جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة حتى عام 2025، مما يعني ضمناً أن البنك المركزي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه.
وتشير جميع البيانات إلى أنّ التضخم ليس تحت السيطرة بشكل كامل، وأنّ الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام يغذي المخاوف من ضغوط أكبر بكثير. ولا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا جدًا، وكان أداء الاقتصاد أفضل مما توقعه العديد من المحللين.
والتعافي القوي للاقتصاد الأمريكي يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى هذا العام والاستمرار في الحفاظ عليها عند مستويات أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا في العام المقبل. وقد أصبح الاقتصاديون يظهرون تفاؤلاً تدريجيًا تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي، حيث تقلصت نسبة الذين يتوقعون حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 45%، مقارنة بنسبة 58% في يوليو و67% في أبريل. وقد انضم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا التفاؤل بشأن احتمالية تحقيق هبوط اقتصادي ناعم، حيث انتقلوا من توقعات بحدوث ركود في وقت سابق من هذا العام إلى توقعات بمزيد من الاستقرار والازدهار.
خلال اجتماع يونيو، أشار المخطط النقطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى من المستويات الحالية وأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024، ومن المقرر أن يكون الأول في مايو. وتعكس عقود المقايضة المرتبطة بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أقل من 100 نقطة أساس من التخفيضات. ويمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن يستفيد الدولار إذا أظهرت النقاط تخفيضات أقل في أسعار الفائدة المتوقعة في العام المقبل.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر