في ظل التشديد الكمي القوي، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مرة أخرى كما كان متوقعًا في فبراير 2023 إلى 6٪ على أساس سنوي منخفضًا من 6.4٪ في يناير 2023، بينما حقق مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات وارتفع بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفعت تكاليف المأوى بشكل حاد. ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى قليلاً من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.5٪ في فبراير و5.5٪ على أساس سنوي وفقًا للتوقعات. ومع ذلك، فإنّ معدل التضخم يبلغ ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي، وترتفع تكاليف المأوى بشكل كبير مما يشير إلى استمرار ارتفاع سعر الفائدة. وقال باول خلال شهادته في الكابيتول هيل: "إذا كانت البيانات الإجمالية تشير إلى أنّ هناك ما يبرر تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة"، محذرًا من أنّ معدلات الوظائف والتضخم قد ترتفع أكثر مما كان متوقعًا نظرًا لأنّها تجاوزت كل التوقعات.
لقد تغيرت معنويات السوق الآن. وينقسم المحللون بين ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى، أو سيبقيه كما هو. ومع ذلك، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفعت احتمالية الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المتوقع أيضًا أن يكون رفع سعر الفائدة القادم هو سعر الفائدة النهائي عند حوالي 4.95٪ صباح يوم الثلاثاء. وصرح كريشنا جوها، رئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي لـ Evercore ISI، وفقًا لـ CNBC، أنّه على الرغم من أنّ الزيادة في التضخم أعلى قليلاً فقط من المتوقع، إلاّ أنّه في عالم ما قبل أزمة بنك وادي السيليكون، ربما قد يؤدّي ذلك إلى دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في مارس الأسبوع المقبل. ويدلّ ذلك على مدى تغيّر الأشياء في وقت قصير، ومن المؤكد تقريبًا أنّ 50 نقطة أساس لا تزال غير مطروحة على الطاولة لشهر مارس.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أيضًا توقفًا مؤقتًا في السياسة النقدية المتشددة في خضم اضطراب القطاع المصرفي، قائلاً: "نظرًا للضغوط الأخيرة في النظام المصرفي، لم نعد نتوقع أنّ يقوم (الاحتياطي الفيدرالي) برفع سعر الفائدة في اجتماعه في 22 مارس مع عدم اليقين بشأن التطورات التالية". وبينما توقع بنك باركليز أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على ما هو عليه خلال الاجتماع القادم بمعدل فائدة 5.25٪ يمثل نصف نقطة أقل من التوقعات السابقة.
في الوقت الحالي، يتحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدّة مسؤوليات منها انهيار وادي السيليكون، وسيلفرغيت، وسيغنتشر منذ بداية شهر مارس. وبينما يظلّ التضخم هدفًا مهمًا، يركز الفدرالي على الحفاظ على الاقتصاد حتى لا يقع في دوامة الأزمة المالية لعام 2008. والاقتصاد العالمي غير جاهز حاليًا للتعامل مع مثل هذه الأزمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المستمرة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا في قرارات سياسته النقدية لضمان بقاء الاقتصاد مستقرًا وقادرًا على تحمل أي صدمات محتملة. وبعد فشل بنك وادي السيليكون، اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات لاستعادة ثقة الجمهور في القطاع المصرفي. ومع ذلك، ظهرت مخاوف بشأن العدوى من انهيار البنك، وخفضت موديز توقعاتها بشأن النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى "أزمة ثقة" في القطاع.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.