يسجل معدل التضخم رقمًا آخرًا لم يشهده منذ 4 عقود وسط الاضطرابات المتزايدة. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في اليابان بنسبة 0.2٪ ليسجل مستوى قياسي بنسبة 4.0٪ في ديسمبر 2022، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 1991 بعد ارتفاع أسعار الواردات وضعف العملة المحلية.
وجاء تضخم التكلفة من عدّة عوامل، والمساهمين الرئيسيين هم الكهرباء (21.3٪ مقابل 20.1٪)، والغاز (23.3٪ مقابل 21.0٪)، ورسوم الوقود والضوء والمياه (15.2٪ مقابل 14.1٪). كما ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية مطابقة لتوقعات السوق عند 4.0٪ على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 1981 (كما هو موضح في الشكل 1).
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 4.1٪ في يناير ويبقى مرتفعًا خلال الربع الأول من العام 2023، وينخفض فقط إلى ما دون مستوى 2٪ في العام 2024.
وقال يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة، لشبكة CNN: "لم تعد الشركات حذرة بشأن رفع الأسعار بعد الآن. وقد نشهد بقاء التضخم فوق هدف بنك اليابان البالغ 2٪ حتى خريف هذا العام."
.png "التضخم الأساسي في اليابان")
الشكل 1: التضخم الأساسي في اليابان الذي يستثني الأغذية الطازجة (1970-2023) استنادًا إلى مكتب الإحصاء الياباني من
TradingEconomics.com
ويتّخذ محافظ بنك اليابان قرارًا صعبًا بين تشديد السياسة النقدية وإلحاق الضرر باقتصادٍ متباطئ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الرابع 0.2٪، وهو أقل بكثير من توقعات السوق عند 0.5٪. ويتوقع السوق حقبة جديدة لليابان من سياسة التشديد التدريجي في ظل القيادة الجديدة بمجرد موافقة البرلمان. ومن المتوقع أيضًا أن يقوم بنك اليابان بتقليل التحكم في منحنى العائد، وتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر خلال الربع الثاني من هذا العام.
ويمكن لمحافظ بنك اليابان المنتخب حديثًا، كازو أويدا، تقديم قائمة من الإجراءات خلال الربع الثاني من هذا العام للسيطرة على الأسعار المرتفعة، عندما يتولّى المنصب في أوائل أبريل.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.