أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أنّ الوظائف غير الزراعية ارتفعت 339000 في الشهر الماضي بعد زيادة 294000 في أبريل. وارتفع معدل البطالة إلى 3.7٪، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر، في حين تباطأ نمو الأجور.
وبعد أحدث بيانات للتوظيف، قام تجار السندات بتعديل توقعاتهم ويتوقعون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو. في السابق، كان قد تم إدخال زيادة ربع نقطة عن الاجتماعين التاليين بشكل كامل في السوق. علاوة على ذلك، قلص المستثمرون توقعاتهم فيما يتعلق بمدى التيسير في السياسة المستقبلية بعد الذروة المتوقعة لدورة التضييق في وقت لاحق من العام.
لم تغيّر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يشار إليهم أيضًا باسم أوبك +، تخفيضاتهم المتوقعة في إنتاج النفط لهذا العام يوم الأحد، على الرغم من إعلان السعودية زعيمة التحالف عن مزيد من التخفيضات الطوعية.
وتم تأجيل إصدار اتفاقية أوبك + لعدة ساعات بينما كان الوزراء يتجادلون حول التفاصيل. وكان تعديل خطوط الأساس التي يتم على أساسها الحكم على تخفيضات الإنتاج للعديد من الدول هو القضية الأكثر إثارة للانقسام. وكانت أقوى المقاومات، وفقًا للوفود، هي البلدان الأفريقية، أنغولا ونيجيريا، اللتان كافحتا لتحقيق أهدافهما الإنتاجية منذ فرضها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
ستخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل إضافي يوميًا في يوليو نتيجة انخفاض أسعار النفط، مما يخفض الإمدادات إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. واتخذ أكبر مشارك في تحالف أوبك + إجراءً محفوفًا بالمخاطر، لكنه كلّفه حليفين أساسيين: روسيا، التي لم تقدّم أي وعود بمزيد من خفض الإنتاج، والإمارات العربية المتحدة، التي حصلت على مخصصات إنتاج أكبر حتى العام 2024.
وصرّح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأنّه "سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذا السوق". ويتطلب تحقيق ذلك تضحيات بالنظر إلى أنّ الاقتصاد أضعف مما كان متوقعًا خاصةً في الصين مما يضر بأسعار النفط. ولم تقدّم الدول الـ 23 الأخرى أي مقترحات جديدة لدعم السوق الحالية، على الرغم من أنّها وعدت بمواصلة التخفيضات الحالية حتى نهاية عام 2024.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن خفض مفاجئ للإمدادات بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا في أوائل أبريل، ولكن منذ ذلك الحين، أثّرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على العقود الآجلة للنفط، التي انخفضت بنسبة 11٪ في نيويورك في مايو.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.