يشهد الأسبوع المقبل الكثير من الأخبار والأحداث المقررة في الأسواق الرئيسية، مما يبقي المستثمرين منتظرين.
دعنا نكتشف الأحداث المقررة وما ينتظره المستثمرين في الأيام القادمة.
الولايات المتحدة
ينصب التركيز على إصدار الأرقام الاقتصادية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ومؤشر أسعار المنتجين، وسعر الفائدة الفيدرالية، ومبيعات التجزئة.
ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الشهري) يوم الثلاثاء 13 يونيو في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش +4.
وتتوقع الأسواق انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) من 4.9٪ المسجلة سابقًا إلى 4.1٪. وسيكون هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ مايو 2021، مما يدلّ على انخفاض ملحوظ في الضغوط التضخمية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الشهري) الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة من دون تغيير عند 0.4٪. ويشير هذا إلى عدم وجود ارتفاع إضافي في الأسعار وقد يعزز القوة الشرائية للمستهلكين.
وسيصدر مؤشر أسعار المنتجين (الشهري)، وهو مقياس آخر للتضخم، يوم الأربعاء الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش +4. ويتوقع السوق انخفاضًا في متوسط الأسعار التي يدفعها المنتجون، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المستهلكين.
وسيحتل سعر الفائدة الفيدرالية مركز الصدارة في الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعليق ارتفاعاته السابقة لأسعار الفائدة، مما يمثل توقفًا مؤقتًا بعد 10 زيادات متتالية.
ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء عن مبيعات التجزئة (شهريًا) يوم الخميس الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش +4. ومن المتوقع أن تنخفض البيانات، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في الإنفاق الاستهلاكي.
أوروبا
يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا كبيرًا حيث يستعد للإعلان عن سعر إعادة التمويل الرئيسي المقرر إصداره يوم الخميس الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش +4. ويتوقع السوق ارتفاعًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي، مما يعكس القلق المستمر بشأن السيطرة على التضخم في منطقة اليورو.
المملكة المتحدة
من المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة عن مواعيد إصدار مؤشرين هامين: معدل البطالة المقرر إصداره في 13 يونيو 2023 الساعة 10:00 صباحًا، تليها أرقام إجمالي الناتج المحلي (الشهري) في 14 يونيو 2023 الساعة 10:00 صباحًا.
ويتوقع السوق أن يرتفع معدل البطالة وأن يتباطأ النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.
اليابان
حافظ بنك اليابان على سياسة طويلة الأمد تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند -0.10٪. وتتوقع الأسواق أن يواصل بنك اليابان هذا التقليد ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.10٪، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين الياباني مقارنةً بالعملات الأخرى.
ويثير قرار سعر الفائدة القادم يوم الجمعة السؤال عما إذا كان بنك اليابان سيواصل موقفه السابق ويحافظ على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة شديدة الانخفاض.
أهمية
هذه الإصدارات لها تأثير كبير على السوق، لأنّها تشكل التوقعات وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، مما يجعلها تحت المراقبة عن كثب من قبل المستثمرين عالميًا.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر