الطاقة هي مساهم رئيسي في التضخم الذي حصل في جميع أنحاء العالم في العام 2022. وتُعتبر روسيا هي لاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية، حيث تسيطر على 26٪ من حصة السوق العالمية للنفط الخام و12٪ من حصة الغاز الطبيعي. وقد أدّى اندلاع التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أرقام مؤشر أسعار المستهلكين عالميًا إلى مستويات قياسية.
.png)
الشكل 1 الصادرات الرئيسية لروسيا (٪ من حصة السوق العالمية) على أساس المطابقة الخضراء
كانت الزيادة في أسعار الطاقة نعمة لبض الأشخاص، حيث كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد في مؤشر أس اند بي 500 خلال العام 2022. وفي ذلك الوقت، سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستويات أسعار له منذ عقدين.
.png)
ومع ذلك، أثّر الارتفاع بشكل سلبي على المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتضرر الاقتصاد الأوروبي بشدة من الحرب في أوكرانيا حيث وصل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ الثمانينيات. وكانت أوروبا قبل الحرب تعتمد بشدة على الطاقة الروسية. وشكّل الغاز الروسي 155 مليار متر مكعب من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في العام 2021، ما يمثل حوالي 45٪ من جميع واردات الغاز وحوالي 50٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وعلاوة على ذلك، يعمل 18 مفاعلاً نوويًا في الاتحاد الأوروبي بالوقود الروسي: ستة في جمهورية التشيك، وأربعة في المجر وسلوفاكيا، واثنان في كل من فنلندا وبلغاريا. ومع ذلك، انخفضت هذه الأرقام في العام الماضي بشكل حاد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كخطوة نحو الاستقلال الكامل عن الطاقة الروسية. واختارت الدول الأوروبية استيراد الغاز من الدول الأخرى وزادت من استهلاكها للبدائل الصديقة للبيئة. وقال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في حدث لمركز الإصلاح الأوروبي، "لقد أدّت صدمة الطاقة الناجمة عن العدوان الروسي ضد أوكرانيا إلى إطالة وتفاقم سلسلة من صدمات العرض غير المسبوقة".
وتأثّرت المملكة المتحدة أيضًا حيث تسببت صدمة الطاقة في ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 129.4٪ و66.7٪ على التوالي في العام الماضي. ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، من بين كلّ عشرة أشخاص بالغين بات ستة منهم يستهلكون طاقة أقل في منازلهم، مع عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار.
.png)
وشعر الجانب الآخر من العالم أيضًا بموجات الصدمة. وارتفع معدل التضخم السنوي في اليابان بنسبة 0.2٪ إلى مستوى قياسي سجل 4.0٪ في ديسمبر 2022، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1991 وسط ارتفاع أسعار الواردات وضعف العملة المحلية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المستوى مرة أخرى إلى 4.1٪ في يناير.
وجاء الضغط التضخمي في اليابان من جميع المكونات، حيث كانت الطاقة هي المساهم الرئيسي؛ والكهرباء (21.3٪ مقابل 20.1٪)، والغاز (23.3٪ مقابل 21.0٪)، ورسوم الوقود والضوء والمياه (15.2٪ مقابل 14.1٪).
وقد تبنّت البلدان سياسة التشديد الكمي للسيطرة على الضغط، ويعمل الكثير على إيجاد بدائل صديقة للبيئة لتجنب التقلبات العالية في أسعار الطاقة العالمية.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.