قرار سعر الفائدة في الولايات المتحدة: هل هناك زيادة أخرى قريبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يجتمع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى مساء يوم الأربعاء، 26 يوليو 2023، الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش +4، لتحديد قرار سعر الفائدة التالي. وتشير التوقعات إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مؤية لتصبح ضمن نطاق 5.25- 5.50% وهي ستكون الزيادة رقم 11 ضمن نهج اتّخذه الفيدرالي في سبيل ضمان عودة أسعار التضخم للمستويات المستهدفة عند 2%، ما يدعم فرصة اتخاذ قرار الزيادة. ومن المتوقع أن يشير رئيس الفيدرالي إلى العوامل التالية:

 

  1. عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، فإنّ أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت 4.8% على أساس سنوي، أي أنّ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين لا يتراجع بالسرعة الكافية لجعل الفيدرالي يتوقف عن مواصلة زيادة أسعار الفائدة.
  2. مخاوف عودة أسعار النفط للإرتفاع مجدداً والذي يرتفع حالياً بوتيرة شهرية تعتبر الأكبر منذ يناير 2022 ربما تشكل ضغوط تضخمية للفترة القادمة.
  3. وأخيراً فإن عودة أزمة تصدير الحبوب بسبب إستمرار النزاع بين روسيا وأوكرانيا أيضاً قد يدفع أسعار الغذاء للارتفاع من جديد.

 

وسيكون تركيز الأسواق والمستثمرين على المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي والذي يتم بعد نصف ساعة من إعلان أسعار الفائدة لمتابعة النقاط التالية:

 

  1. سياسة الفدرالي لمسار أسعار الفائدة للفترة المقبلة ومتى يمكن أن تكون دورة رفع معدلات الفائدة قد اقتربت من نهايتها.
  2. ما هو المدى الزمني الذي ستبقى فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
  3. الأضرار والأثار السلبية التي سبّبتها أسعار الفائدة المرتفعة بالاقتصاد.

 

وفي الوقت الذي يريد فيه الفيدرالي السيطرة على التضخم ولكن من دون جر الإقتصاد لركود محتمل، فإن رئيس الفدرالي سيترك الباب مفتوحاً أمام جميع الإحتمالات المتوقعة وخاصة ان التضخم رغم مواصلة تباطؤه لا يزال يعتبره عند مستويات مرتفعة، ولذلك سيكون من الصعوبة بناء توقعات لحركة الأسعار تزامناً مع إعلان أسعار الفائدة وكذلك إثناء المؤتمر الصحفي، وفيما يتعلق بأبرز التوقعات لحركة الأسعار فهي كالتالي:

 

  1. حدوث تقلبات في الأسعار ما بين ارتفاع وإنخفاض وستحتاج بعض الوقت قبل أن تبدأ بالإستقرار وتتخذ مساراً محدداً.
  2. إستخدام مصطلحات تشير لإستمرار السياسة المتشددة ربما تشكل إيجابية للدولار وسلبية للأسهم والمعادن وباقي العملات، ولكن أي تلميحات تشير لقرب إنتهاء دورة التشديد النقدي ربما تكون في صالح الأسهم والمعادن وبنفس الوقت سلبية للدولار.

 

لذا وجب التنويه ونتذكر القاعدة الذهبية: الأسواق لديها أفكار وقناعات مختلفة في طريقة تفسيرها للمعلومات الصادرة ولذلك لا يمكن أن تتحرك الأسعار بنسبة 100% حسب تلك المعلومات، ولذلك ننصح عملائنا الكرام بالتالي:

 

  1. متابعة المراكز المفتوحة لاحتمالية تذبذب الأسعار على مدار اليوم بدون إستبعاد أي مفاجآت لحركة الأسعار الأمر الذي يتطلب إنتباهاً غير عادياً.
  2. الإعتماد على مستويات الدعوم والمقاومات الرئيسية لمتابعة تحركات الأسعار من خلال إستخدام الشارت ضمن إطار زمني يومي وعدم الإعتماد على مستويات الدعوم والمقاومات اللحظية.

 

 

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على  قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.

"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.