تلعب أسعار الصرف دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العام. وهناك عوامل عديدة تؤثر على العرض والطلب على العملات، كما هو موضح في الصورة أدناه. وأهم العوامل هي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوقعات السوق وسيولة السوق وحجمه.
الشكل 1 العوامل المؤثرة على سعر صرف العملة| المصدر: واقع السوق بناءً على مؤشرات SP Dow Jones
أسعار الفائدة
تقوم البنوك المركزية بتغيير أسعار الفائدة لتقليل التضخم وتعزيز التوسع الاقتصادي. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب رأس المال الأجنبي، مما يزيد الطلب على العملة المحلية، ويجعلها أكثر قيمة من العملات الأخرى.
ويعد تكافؤ أسعار الفائدة مفهومًا اقتصاديًا مهمًا يشير إلى أنّ الفرق في أسعار الفائدة بين البلدين سيحدد سعر الصرف الخاص بهما. وبعبارة أخرى، فإنّ الفرق في أسعار الفائدة بين البلدين يجب أن يساوي التغيّر المتوقع في أسعار الصرف خلال فترة معينة في عالم يعوم فيه الصرف بحرية. ويحاول المستثمرون اكتشاف إمكانيات المراجحة في سوق الصرف الأجنبي من خلال مراقبة فروقات أسعار الفائدة وأسعار الصرف. وهناك نوعان من تعادل سعر الفائدة: تعادل سعر الفائدة غير المكشوف (UIP) وتعادل سعر الفائدة المغطاة (CIP).
تعادل سعر الفائدة غير المكشوف (UIP):
ويجب أن يكون الفرق في العوائد المتوقعة بين العملتين مساويًا للتغير المتوقع في سعر الصرف بين تلك العملات. وقد يتمكّن المستثمرون من الاستفادة من المراجحة إذا كان فرق سعر الفائدة المقترح حسب أسعار الصرف يختلف عن فرق سعر الفائدة الحقيقي.
تعادل سعر الفائدة المغطاة (CIP):
يأخذ تعادل أسعار الفائدة المغطاة في الاعتبار التكاليف المرتبطة بمخاطر العملة ويتضمن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف. وعند أخذ تكلفة العقود الآجلة في الاعتبار، فإنّ العائد المتوقع على الاستثمار في عملة واحدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، يجب أن يكون هو نفسه. ويمكن أن تكون هناك إمكانية لتحكيم الفوائد المغطاة إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط.
معدلات التضخم
يؤدي ارتفاع معدل التضخم مقارنةً بالدول الأخرى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة. ونتيجة لذلك، تنخفض قيمة العملة. ولحماية قيمة استثماراتهم، يميل المستثمرون إلى البحث عن العملات في الدول ذات القوة الشرائية الثابتة.
الاستقرار الاقتصادي والسياسي
يمكن أن يؤثر الاستقرار الاقتصادي والسياسي محليًا ودوليًا على قيمة العملة. وتؤدي السياسات الاقتصادية القوية والبيئات السياسية المستقرة إلى زيادة ثقة المستثمرين، وجذب الطلب والاستثمار الدولي، ودعم قيمة العملة الوطنية. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي أو السياسات غير المتسقة إلى انخفاض قيمة العملة بسبب ارتفاع تصورات المخاطر. وتؤثر الصراعات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والاتجاهات الاقتصادية العالمية أيضًا على معنويات المستثمرين وتصورات المخاطر. ويمكن أن ترتفع قيمة عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري خلال الأوقات المضطربة.
علاوة على ذلك، فإنّ قوّة عملة الدولة تتأثر بشدة بالظروف الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التوظيف، والإنفاق الاستهلاكي. وتعكس العملة القوية عادة الثقة في آفاق البلاد ونتائج الأداء الاقتصادي الممتاز.
تلعب التجارة الدولية أيضًا دورًا في تقييم العملة. ويؤثر الفرق بين الواردات والصادرات، أو الميزان التجاري للدولة، على قيمة عملتها. وعندما تتجاوز الصادرات الواردات، يكون هناك فائض تجاري؛ وعندما تتجاوز الواردات الصادرات، عادةً ما يكون هناك انخفاض في قيمة العملة.
يمكن للحكومات في بعض الأحيان التدخل في السوق لتحقيق استقرار عملتها أو الحصول على ميزة تنافسية في التجارة الدولية. ويمكن أن تتأثر تقلبات أسعار الصرف بعدة طرق. وتشمل طرق التدخل الشائعة ما يلي:
• إدارة احتياطيات النقد الأجنبي
• تباين السياسات النقدية والمالية
• التدخل المباشر في السوق من خلال شراء أو بيع العملات
• السيطرة على رأس المال من خلال تقييد تدفق رأس المال داخل وخارج البلاد
• ربط أسعار الصرف
• التنسيق مع البنوك المركزية الأخرى
المضاربة في السوق
يمكن للمتداولين والمستثمرين المضاربة على العملات، مما قد يؤدي إلى تغييرات قصيرة في أسعار الصرف. ويمكن للأحداث الجيوسياسية، ومعنويات السوق، والافتراضات حول الظروف الاقتصادية المستقبلية أن تؤثر على سلوك المضاربة.
سيولة السوق وحجم التداول
يمكن أن يؤثر حجم التداول وسيولة السوق على التغيرات في أسعار الصرف. وعادةً ما يُترجم المزيد من نشاط التداول والسيولة في أسواق العملات إلى ديناميكيات سعر الصرف الأكثر كفاءة واستقرارًا.
ومن أجل توقع مخاطر أسعار الصرف وإدارتها بشكل فعّال، يجب على المستثمرين أن يفهموا جيدًا هذه العناصر وكيفية تفاعلها. في عالم مترابط، تشكل قوى محددة مسار أسواق العملات على المدى الطويل، في حين قد تكون قوى أخرى أكثر مباشرة وفورية.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر