يشهد الاقتصاد العالمي زيادة تدريجية في التضخم، مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار والضغط المالي على المواطنين العاديين. وسنكتشف بالتفصيل كيف أثّر التضخم على اقتصاد أستراليا.
ومؤشر أسعار المستهلك هو مقياس شائع الاستخدام لتحديد مستوى التضخم في الاقتصاد ويتم تقييمه بدرجة عالية كمؤشر فعال لتغيرات الأسعار.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الشهري اتجاه صاعد، حيث ارتفع من 6.9٪ في أكتوبر 2022 إلى 7.3٪ في نوفمبر 2022، تلاه ارتفاع آخر إلى 8.4٪ في ديسمبر 2022. وبالتالي، سجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا إلى 7.4٪ في يناير 2023.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما ويُستخدم لتقييم النمو الاقتصادي.
وتم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2023 بنسبة 0.5٪، وهو أقل من المعدل المتوقع عند 0.8٪ والمعدل السابق 0.7٪.
ويقيس معدل البطالة نسبة الأفراد داخل القوى العاملة في الدولة الذين ليس لديهم وظيفة ويبحثون بنشاط عن عمل.
وتجاوز معدل البطالة التوقعات في يناير 2023، ولكن من دون ارتفاع كبير. ووصل إلى 3.5٪، تلاه ارتفاع إضافي إلى 3.7٪ في فبراير، ثم تراجع طفيف إلى 3.5٪ في مارس، مما يشير إلى الاستقرار العام طوال الربع الأول.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
يشير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير إلى تراجع الضغط التضخمي. ومع ذلك، فإنّ ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدل البطالة يؤدي إلى نمو اقتصادي أبطأ. وإذا استمرت المقاييس الاقتصادية في هذا الزخم، فهناك احتمال ضئيل بأن يواجه الاقتصاد ركودًا.
وفي يوم الأربعاء 29 مارس، في تمام الساعة 4:30 صباحًا (GMT + 4)، سيصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك في البلاد. ويتوقع السوق انخفاض التضخم من 7.4٪ إلى 7.1٪.
ونتيجة لذلك، قد يوقف البنك المركزي سلسلة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا عند إصدار سعر الفائدة النقدي القادم في 4 أبريل 2023. ويشير هذا إلى أنّ البنك المركزي قد يتوخى الحذر في قرارات السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على الاقتصاد ككل. وبعد الزيادة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60٪، وصلت المعدلات إلى أعلى مستوى لها منذ عقد.
وبالتالي، قد يشهد زوج دولار استرالي / أمريكي بعض التقلبات بسبب المناهج المتعارضة بين بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك الاحتياطي الفيدرالي. في حين أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يهتم بشكل أساسي بالتضخم، فقد حول بنك الاحتياطي الأسترالي انتباهه نحو الأوضاع المالية.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر."