يشهد الأسبوع المقبل العديد من قرارات البنك المركزي من كندا، واليابان، وأستراليا. ولا تزال البنوك المركزية تتعرض لضغوط لمكافحة التضخم وسط الاضطراب الاقتصادي العالمي وعدم اليقين.
كان بنك كندا أول بنك مركزي رئيسي يكافح التضخم العالمي يعلن عن نيته في وقف الارتفاعات المستقبلية مؤقتًا، بعد عام كامل من التشديد النقدي القوي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 8 مارس 2023، مع بقاء التوقعات ثابتة عند 4.5٪ بعد رفع المعدلات إلى أعلى مستويات لها منذ أكثر من عقد.
وصرح بنك كندا في بيانه الرسمي: "إذا تطوّرت الأحداث الاقتصادية متماشيةً بشكل عام مع توقعات تقرير السياسة النقدية، يتوقع مجلس الإدارة الحفاظ على سعر السياسة عند مستواه الحالي بينما يقوم بتقييم تأثير الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة".
واتخذ معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين السنوي) اتجاه هبوطي منذ بداية العام، مما يشير إلى نجاح التشديد الكمي، مسجلاً 5.9٪ كما هو موضح في الشكل 1 أدناه.
.png "مؤشر أسعار المستهلكين السنوي وأسعار الفائدة في كندا")
الشكل 1: مؤشر أسعار المستهلكين السنوي وأسعار الفائدة في كندا (21 يناير - 23 يناير) | المصدر: بنك كندا، هيئة الإحصاء الكندية
يؤكد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0٪ خلال الربع الرابع من العام 2022، ومتوسط معدل نمو الأجور الأسبوعي المرتفع إلى 3.4٪ (أقل من الزيادة في الأسعار)، أنّ البنك المركزي سيحتفظ بسعر الفائدة عند السعر الحالي. ولا يعتبر الموظفون أنّ أي شيء من هذا إيجابي.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أنّ هذه الأرقام كافية لإقناع بنك كندا بمتابعة توقفه وتزويد مالكي المنازل الذين يتعاملون مع مدفوعات الديون المتزايدة بفترة راحة.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن سعر الفائدة في العاشر من مارس عند -0.1٪، وهدفه لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي الصفر عند سقف 0.5٪. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية إنّ رفع سعر الفائدة سيؤثر على تصنيف الديون السيادية للبلاد إذا وجدت الشركات صعوبة في تحمل تكاليف التمويل المتزايدة. وأكد محافظ بنك اليابان الجديد، كازو أويدا، على ضرورة وجود سياسة فضفاضة للغاية للحفاظ على الاقتصاد في الوقت الحالي.
وذكر أنّ تشديد السياسة لن يحدث إلاّ عندما تسارع اتجاه التضخم في اليابان بشكل كبير، حيث بلغ حاليًا أعلى مستوى له منذ 42 عامًا عند 4.3٪.
ويتوقع السوق زيادة سريعة في أسعار الفائدة، ويتخذ بنك اليابان المزيد من الإجراءات لتصحيح تشوه السوق الناجم عن تدخله العنيف في سوق السندات.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.