من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان المركزي هدف سعر الفائدة بدون تغيير على المدى القصير في نطاق 0% -0.1% بعد اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة.
وأشار المحافظ كازو أويدا إلى أنّ رفع أسعار الفائدة في المستقبل سيكون تدريجيًا، قائلاً إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لضمان استدامة الزيادات في الأسعار والأجور. ويتوقع معظم المحللين أنّ الزيادة التالية في سعر الفائدة ستحدث إما في يوليو أو أكتوبر.
وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في البرلمان يوم الثلاثاء أنّه من المناسب الحفاظ على بيئة ملائمة لفترة ما. وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون إلى أنّ خفض أسعار الفائدة قد يستغرق وقتًا أطول.
وفي توقعات فصلية جديدة من المقرر صدورها بعد الاجتماع، من المرجح أن يخفض مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي بسبب ضعف الإنتاج والاستهلاك. ومع ذلك، قد يرفع مجلس الإدارة توقعاته للتضخم إلى حوالي 2٪ في العامين 2024 و2025 بسبب احتمال الزيادات المستمرة في الأجور.
وأنهى البنك المركزي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، مبتعدًا عن تركيزه على إنعاش الاقتصاد من خلال عقود من التحفيز النقدي الكبير.
وتبحث الأسواق عن أدلة حول متى سيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يحدث هذا في الربع الثالث أو الرابع، حيث أشار يويدا مؤخرًا إلى ارتفاع آخر في الصيف أو الخريف هذا العام.
ويؤدي ضعف الين إلى تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. ويراهن بعض اللاعبين في السوق على أنه قد يتم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يريد من أجل إبطاء انخفاض العملة. وفي حين استبعد أويدا استهداف تحركات الين بشكل مباشر في توجيه السياسة، إلا أنه قال إنّ ضعف العملة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم من خلال تعزيز أسعار الواردات.
وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان الأخير بشأن سعر الفائدة.
وأكد وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء التزام السلطات المحلية بالتعاون الوثيق مع نظيراتها الأجنبية لمعالجة التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي، محذرًا من تحركات العملة المضاربة.
ويتوقع المحللون أن يقضي بنك اليابان بضعة أشهر أخرى على الأقل لقياس ما إذا كان اتجاه التضخم سوف يتسارع بشكل مطرد نحو هدفه ويبقى ثابت بشكل دائم، كما هو متوقع.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر