ارتفاع السندات المصرية
وفقًا لبيانات من "تريدويب"، تشير التقارير إلى ارتفاع يصل إلى 1.5 سنت للدولار في السندات السيادية المصرية بعد زيارة ناجحة لرئيس الوزراء المصري إلى الرياض وظهور بعض التقارير الخاصة بمشروع استثماري كبير بمنطقة "رأس بناس" علي غرار مشروع رأس الحكمة
سُجل ارتفاع في سندات الحكومة المصرية، حيث تقترب من أعلى مستوياتها المسجلة في أوائل عام 2022 أو تتجاوزها اليوم الثلاثاء بفضل التفاهمات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
شهدت جميع السندات الدولية الصادرة عن مصر زيادة في القيمة، ولكن سندات عام 2047 حققت أكبر مكاسب، حيث زادت بمقدار 1.6 سنت لتصل قيمتها إلى 79.72 دولار عند الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش، وفقًا لأسعار "تريدويب". ووصلت هذه القيمة إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس أنه يتم الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري وسيتم تنفيذها خلال شهرين. وأشار إلى أن التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر سيتم حلها قبل نهاية العام الحالي.
وخلال زيارته للرياض، أعلن مدبولي أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستركز على جذب الاستثمارات السعودية، وتم حل 90 من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر بطرق مبتكرة، ولم يتبق سوى 14 مشكلة للحل.
أعلنت الحكومة المصرية أنها بدأت بوضع مخطط استثماري لمنطقة "رأس بناس" على البحر الأحمر، وذلك بهدف طرحها على المستثمرين السياحيين، سواء محليين أم أجانب.
وخلال مؤتمر صحافي، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن منطقة رأس بناس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها لواجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر.
وكشف "الشربيني"، أن التعامل مع المستثمرين المحليين سيتم بالجنيه المصري، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك. وقدّر قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان "التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً بنحو تريليوني جنيه.
وقال الوزير إن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء، بينما توجد منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج
تأتي الصفقة الجديدة بعد أشهر من إعلان الحكومة المصرية عن إتمام صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع شركة "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية .
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.
