انتهى العام بشكل إيجابي حيث أثبتت السياسة النقدية العالمية القوية نجاحها في ترويض التضخم، والاقتراب تدريجياً من أهداف البنوك المركزية. وتراجع التضخم العالمي إلى 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لتقديرات وكالة فيتش، منخفضًا من 3.9% في سبتمبر. وفي حين أنّه من المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في العام 2024 بسبب الارتفاع الحالي في أسعار النفط على مستوى العالم، فإنّ تأثيره على التضخم قد يكون قصير الأجل.
وأعلنت الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة عن انخفاض أرقام التضخم خلال الربع الرابع من العام 2023. ووصل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في المملكة المتحدة إلى 5.6% في أكتوبر 2023، وهو أدنى معدل منذ يناير 2023. ووصل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضًا من 3.2% في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4% في نوفمبر، منخفضًا من 2.9% في أكتوبر 2023. وبالتالي، فإننا نشهد تشديدًا نقديًا أقل عدوانية على مستوى العالم. وأبقت الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة على الودائع في اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة على التوالي عند 5.5%، و5.25%، و4%، ومن المتوقع أن تبدأ جميعها سياسة نقدية توسعية في العام المقبل.
وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية، نجحت أغلب الاقتصادات الكبرى في حماية النمو الاقتصادي، حيث توسعت بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين، بدلاً من الوقوع في دوامة الركود. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% في العام 2023، يليه تباطؤ طفيف إلى 2.7% في العام 2024 وتحسن طفيف إلى 3.0% في العام 2025. ومن المتوقع أن تكون آسيا أكبر مساهم في النمو العالمي في الفترة 2024-2025، كما فعلت في عام 2023.
الذهب (XAUUSD)
حقق الذهب خلال عام 2023 أقوى إغلاق سنوي على الإطلاق، بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد قرب 2150 دولارًا للأونصة. وجاء ذلك بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها. وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بحوالي 75 نقطة أساس في العام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي والتأثير بشكل إيجابي على أسعار الذهب.
وأثرت عدّة عوامل على الذهب في العام 2023، بما في ذلك التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر الذهب على نطاق واسع ملاذا آمنا خلال التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية. كما ساعدت المخاوف من الهبوط الحاد والركود الاقتصادي العالمي اللاحق في دفع أسعار الذهب في العام 2023.
ومن الناحية الفنية (الشكل 1)، يوضح الرسم البياني المرفق أهمية مستوى 2080 دولاراً للأونصة. وحاول الذهب تجاوز هذه النقطة عدة مرات، إلا أنّه لم ينجح حتى الآن في الإغلاق فوق تلك المستويات. ولذلك يحاول الذهب حالياً استهداف وتحقيق الاستقرار فوق مستوى 2080 دولاراً للأونصة، وهو ما سنواصل مراقبته. وإذا نجحت أسعار الذهب في البقاء مستقرة فوق هذا المستوى، يتوقع المحللون المزيد من التحركات الصاعدة نحو مستويات تاريخية جديدة.
الشكل 1: XAUUSD، الأسبوعي، MetaTrader، CFI
نفط برنت
إنتاج النفط في الولايات المتحدة ينمو بشكل أكبر من المتوقع. وفي عام 2024، ستكون الدول التي ليست جزءًا من أوبك + مرة أخرى السبب الرئيسي لزيادة إنتاج النفط العالمي، مع ارتفاع متوقع قدره 1.2 مليون برميل يوميًا، بعد أن قررت أوبك + خفض الإنتاج بشكل أكبر.
وأثرت عدة عوامل على أسعار النفط في 2023، مثل انخفاض إنتاج أوبك+، فضلاً عن التوترات في الشرق الأوسط، مما يشير إلى مخاوف من تراجع الطلب. وأخيرًا، كان لأسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع قيمة الدولار تأثير مباشر على تحركات الأسعار، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 10.5%. وكان سعر النفط ينخفض واستمر في الانخفاض في أوائل ديسمبر 2023. وحدث هذا لأنّ اجتماع أوبك + فشل في وقف انخفاض الأسعار. وأصبح سعر خام برنت الآن أقل بنحو 25 دولارًا عما كان عليه في سبتمبر 2023. وتحول رد فعل سوق النفط إلى الاتجاه الهابط في نوفمبر وأوائل ديسمبر 2023 حيث تداخلت قوة العرض من خارج أوبك + مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.
وإنّ الطريقة التي يتم بها إنتاج النفط وتداوله في جميع أنحاء العالم تتغير. فبدلاً من الحصول على معظم نفطها من الدول المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط، تنتج دول مثل الولايات المتحدة وغيرها في حوض الأطلسي المزيد من النفط. كما تستخدم الصين الكثير من النفط في صناعاتها. وهذا له تأثير كبير على كيفية تداول النفط عالميًا. ولقد استوردت بلدان الجزء الشرقي من العالم بالفعل الكثير من النفط من روسيا وإيران، لكن يتعين عليها الآن التكيف مع الحصول على المزيد من النفط من حوض الأطلسي. وسيؤدي الارتفاع المستمر في الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب إلى تعقيد الجهود التي يبذلها المنتجون الرئيسيون للدفاع عن حصتهم في السوق والحفاظ على أسعار النفط المرتفعة.
المؤشرات الأمريكية
وبعد عام 2022 الكارثي، انتعشت الأسواق في عام 2023، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 13%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 52%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 24%. وتسجل جميع المؤشرات الآن تقريبًا أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقد ساعد الاقتصاد القوي والتضخم المتواضع والذروة المحتملة في أسعار الفائدة المستثمرين على التغلب على مخاوفهم من الركود المحتمل والعودة إلى سوق الأسهم. ويعتبر القلق الأساسي للمستثمرين في الوقت الحالي هو ما إذا كان الارتفاع القوي في السوق سيستمر حتى عام 2024 أو ما إذا كان الركود والانهيار المصاحب لسوق الأسهم وشيكًا.
وعلى الرغم من أنّ غالبية مكاسب السوق في العام 2023 جاءت مما يسمى شركات التكنولوجيا العملاقة Magnificent Seven، يتوقع العديد من الاستراتيجيين في وول ستريت أنّ الأسهم الـ 493 الأدنى في مؤشر SP 500 ستعوض بعض الركود في عام 2024.
الشكل 2: الأداء السنوي لأهم الأدوات المالية 2023
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر