قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة: ما يمكن توقعه

يعلن بنك إنجلترا (BoE) قراره بشأن السياسة النقدية في الأول من فبراير. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند 5.25% هذا الأسبوع، ولكن هناك أمل في أن تشير لجنة السياسة النقدية إلى أنها تدرس الآن التخفيضات. وتشير أسواق مبادلة أسعار الفائدة إلى أنّ هناك فرصة بنسبة 98٪ تقريبًا للإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ العام 2008.

 

وفي الاجتماع الأخير للبنك في ديسمبر، صوت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير، بينما أيّد ثلاثة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

 

وسيصدر البنك المركزي أحدث تقديراته للاقتصاد البريطاني ونتائجها هذا الأسبوع. وكانت هناك العديد من قراءات التضخم أقل من المتوقع في المملكة المتحدة منذ التقدير الأخير، إلا أن أحدث البيانات لشهر ديسمبر كانت أعلى من المتوقع. وبسبب هذه الصدمات المعاكسة، ربما تكون توقعات البنك للتضخم حتى نهاية العام أكثر تفاؤلاً.

 

وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 4% في ديسمبر من 3.9% في نوفمبر، خلافًا للتوقعات بانخفاض إلى 3.8%. وحتى مع وصول مؤشر أسعار المستهلك إلى ضعف هدف البنك، فإنّ هذا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وخاصةً في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث استأنف التضخم مساره التصاعدي. وسيقدم تقرير السياسة النقدية المصاحب لقرار يوم الخميس تقديرات أكثر دقة للتضخم. ومع ذلك، قد تشهد المملكة المتحدة عودة التضخم إلى أهدافه في وقت ما من العام المقبل.

 

ولا يزال رقم التضخم في المملكة المتحدة أعلى من معدل التضخم في الولايات المتحدة وألمانيا في ديسمبر الذي بلغ 3.4% و3.8% على التوالي.

 

ويتوقع الاقتصاديون أنّ التضخم قد يعود إلى هدف 2٪ في وقت ما هذا الربيع، أي قبل بكثير نهاية بنك إنجلترا المتوقعة لعام 2025. وكان الانخفاض أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، وطرحت توقعات الأسعار العديد من الصعوبات للاقتصاديين.

 

والتمييز الأساسي الذي يجعل مهمة بنك إنجلترا أكثر صعوبة هو أنّ تضخم الخدمات يبدو في تزايد، وهو ما يفسره غالباً أن الشركات تدفع أجوراً أعلى لموظفيها.

 

وربما تكون محاولات بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم قد ساهمت في الركود الذي شهدته المملكة المتحدة العام الماضي. وبحسب الإحصاءات الرسمية، انكمش الاقتصاد في الربع الثالث من العام 2023، وإذا كانت أرقام ديسمبر ضعيفة، فربما يكون الاقتصاد قد انكمش في الربع الرابع. ووفقًا "للتعريفات الفنية"، فإنّ الركود يستمر لمدة ربعين متتاليين.

 

 

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.

"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.