سيعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة عن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الشهري بنسبة 0.3٪ وأن يتوسع بنسبة 0.40٪ على أساس سنوي.
يقيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) القيمة السوقية النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل البلد. وهو المؤشر الأكثر استخداما للنشاط الاقتصادي. يقيس نهج الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق إجمالي النفقات النهائية (بأسعار المشترين) ، بما في ذلك عدد أقل من الصادرات. يتم تعديل هذا المفهوم للتضخم.
وفقا للبنك المركزي ، فإن الاقتصاد يعاني بالفعل من الركود وسيكافح من أجل النمو حتى بعد انتهاء الانكماش. لن تتم استعادة مستويات الإنتاج قبل الجائحة حتى عام 2026، وحتى التوسع المتواضع بأكثر من 0.7٪ سنويا من شأنه أن يهدد بعودة التضخم. وفقا للبنك ، فإن المملكة المتحدة بالفعل في حالة ركود وسوف تنكمش بنسبة 1٪ تقريبا خلال الأرباع الخمسة المقبلة. كانت المفاجأة الأكبر هي خفض الحد الأقصى للسرعة للاقتصاد إلى النمو المحتمل والذي يولد النشاط فوقه ببساطة تضخما زائدا.
يقدر بنك إنجلترا أنه بحلول عام 2025 ستكون المملكة المتحدة قادرة على النمو بنسبة 0.7٪ فقط سنويا - أي أقل من نصف وتيرة 1.7٪ السائدة في العقد الذي سبق ضرب الكورونا. كما أنه أقل بكثير من مستوى 2.7٪ قبل الأزمة المالية لعام 2008. ووصف نائب الحاكم ديف رامسدن التوقعات بأنها "ضعيفة بشكل غير عادي".
.png)
قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن المملكة المتحدة ستتجنب الانكماش هذا العام في تناقض صارخ مع توقعات بنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي الأكثر قتامة.
وتوقع المعهد نموا هزيلا بنسبة 0.2٪ هذا العام قبل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ في عام 2024 و 1.6٪ في عام 2025. في حين أن المملكة المتحدة ستنجو من الانكماش في أي ربع في عام 2023 ، حذر المعهد من أنها "ستشعر بالتأكيد وكأنها ركود" لملايين الأسر
.png)
ووعد سوناك بخفض التضخم إلى النصف وإعادة تشغيل الاقتصاد قبل الانتخابات التي يجب أن تجرى بحلول عام 2025. ومع ذلك ، يتوقع بنك إنجلترا نموا طفيفا قبل ذلك ، مما يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 500 الف
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط .
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة ( سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، و تعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات ( سي اف أي ). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة و ارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر