تم تأكيد التصريحات الأخيرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير، الذي صدر يوم الأربعاء. وفقًا لهذه الوثيقة، لن تقوم لجنة السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها خلال 23 عامًا الأخيرة حتى يتم إثبات أنّ الأسعار المرتفعة قادرة على مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة.
وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، فإنّ معظم صناع السياسات لا يزالون أكثر قلقاً بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة بدلاً من رفعها بشكل كبير للغاية والإضرار بالاقتصاد.
وجاء في المحضر أنّ "معظم المشاركين شددوا على أهمية التقييم الدقيق للبيانات الواردة في الحكم على ما إذا كان التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2 في المائة وأشاروا إلى مخاطر التحرك بسرعة كبيرة لتخفيف موقف السياسة."
وجاء في المحضر: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أنّ سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند ذروته خلال دورة التشديد هذه". ومع ذلك، "أشار المشاركون بشكل عام إلى أنهم لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أنّ التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة".
وبحسب المحضر، فإنّ السلطات "لا تزال تشعر بالقلق من أن التضخم المرتفع لا يزال يضر بالأسر، وخاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة". "وعلى الرغم من أنّ النصف الثاني من بيانات التضخم في العام الماضي أظهر انخفاضًا كبيرًا، أشار المشاركون إلى أنهم سيفحصون البيانات الجديدة عن كثب لتحديد ما إذا كان التضخم يتراجع بشكل مطرد نحو 2%."
البيانات الحديثة المتعلقة بأسعار المستهلكين والمنتجين، الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يناير، تدعم هذا الموقف المتحفظ. وقد ارتفع التضخم أكثر من المتوقع ولا يزال يتجاوز بكثير هدف الـ2٪ السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت ذاته، شهد سوق العمل الأمريكي تطورًا إيجابيًا، مع إضافة 353 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال يناير. ويقدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنّ البيانات الاقتصادية للربع الأول تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.9٪.
في يناير، شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما زاد مؤشر الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 3.9%، مع العلم أنّ أسعار الطاقة شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر. مؤشر أسعار المستهلك الثابت، الذي يشمل تكاليف الإسكان وأسعار أخرى أقل تقلبًا، قد ارتفع بنسبة 4.6% وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. أما أسعار المنتجين فقد سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.3%، وهي نسبة تتجاوز بكثير التوقعات السابقة لوول ستريت.
كان المتداولون في سوق الأموال الفيدرالية يستعدون لخفض أسعار الفائدة في مارس. ومع ذلك، فقد تم تأجيل هذه التوقعات الآن إلى شهر يونيو. وتم تخفيض العدد المتوقع للتخفيضات للعام بأكمله إلى أربعة من ستة. وتوقع مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثلاثة في ديسمبر.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر