من المرجح أن تشهد منطقة اليورو ارتفاعًا حادًا في التضخم قرب نهاية عام 2023، لكن صناع السياسات مستعدون بالفعل لقبول ذلك بينما يتجهون نحو خفض أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج للمحللين قبل تقرير يوم الجمعة الماضي أنّ 29 من المتنبئين توقعوا، في المتوسط، أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 3٪ في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يمثل أول ارتفاع منذ ثمانية أشهر.
وعلى الرغم من احتمال ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الفترة القادمة، يُمكن لصانعي السياسات أن يجدوا تعويضًا في استمرار الانخفاض في المقياس الأساسي، الذي يستبعد المتغيرات الفاقدة للاستقرار مثل الطاقة، والتي يُرجح أن تكون قد انخفضت إلى نسبة 3.4٪.
المصدر: يوروستات، استطلاع بلومبرج للاقتصاديين
وقد يؤدي التراجع التدريجي إلى تعزيز موقف البنك المركزي الأوروبي في مواجهته الحالية مع المستثمرين، الذين راهنوا على توقع تحول مبكر نحو خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) على أنها وزملائها "لم يناقشوا تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق" وحذرت من أنهم بحاجة أولاً إلى رؤية بيانات كاملة في الأشهر المقبلة حول كيفية استجابة الأجور لصدمة أسعار المستهلك.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، أن أي تيسير لن يكون فوريًا. وقال جويندوس: "بمجرد أن نرى التضخم يتقارب بوضوح بشكل ثابت مع هدفنا البالغ 2٪، فقد تبدأ السياسة النقدية بعد ذلك في التخفيف، لكن ما زال الوقت مبكرًا لحدوث ذلك."
ومن الممكن أن تستمر الإحصائيات الوطنية الإقليمية في إظهار اختلافات ملحوظة. على سبيل المثال، بلغ ارتفاع الأسعار في سلوفاكيا 6.9% في نوفمبر، بينما كان هذا الرقم سلبيًا في بلجيكا.
وبلغ معدل التضخم في إسبانيا في ديسمبر 3.3%. وفي فرنسا وألمانيا، قد يصل إلى حوالي 4% يوم الخميس، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3%.
وبالرغم من استمرار توقعات ببقاء معدل التضخم مرتفعًا في الفترة القريبة، يتوقع البنوك المركزية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن تشهد أسعار المستهلك انخفاضًا إلى نسبة 2٪ أو حتى أقل في عام 2025. وعلى عكس ذلك، يظهر البنك المركزي الألماني تفاؤلًا محدودًا، حيث يتوقع أن يظل أكبر اقتصاد في أوروبا مرتفعًا فوق الهدف في عام 2026، ويُعزى هذا الارتفاع إلى قضايا الأجور.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.