يوم الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقييمها للسندات الحكومية الصينية إلى سلبي، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بتدهور الاقتصاد والقطاع العقاري في البلاد.
ووفقًا لوكالة موديز، فإنّ التخفيض - وهو الأول للصين منذ عام 2017 - يعكس المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والصعوبات المالية التي تواجهها الحكومات المحلية والإقليمية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان لها، إلى أنها ستحتفظ بتصنيفها A1 لسندات الحكومة الصينية لكنها غيرته من "مستقر" إلى "سلبي".
وردّت وزارة المالية الصينية على وكالة موديز. وقالت الوزارة في بيان إنها تشعر "بخيبة الأمل" إزاء خفض التصنيف لتوقعاتها، مضيفة أن الاقتصاد "سيكون مرنًا للغاية ويتمتع بإمكانات كبيرة"، وفقًا لترجمات من بلومبرج.
وتكافح الصين من أجل إنعاش اقتصادها في عام 2023 بعد ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق القاسية الخالية من فيروس كورونا، حيث جاءت أرقام النمو أقل من توقعات المتنبئين.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينكمش قبل حملة القمع على الاقتراض المفرط في عام 2020، والتي أدت إلى تخلف العديد من مطوري العقارات عن السداد. وقد أدّت هذه القضايا إلى الضغط على ميزانيات الحكومات المحلية وعرضت بعض المقرضين للخطر، مما زاد من عرقلة الاقتصاد.
كما تبيّن أنّ الأزمة العقارية التي عرضت شركتين كبيرتين من شركات التطوير العقاري، إيفرجراند وكانتري جاردن، لخطر الانهيار بسبب فشلهما في سداد أقساط السندات، أثبتت أيضاً صعوبة السيطرة عليها من قبل صناع السياسات.
ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإنّ الاقتصاد الصيني سوف يتوسع بمعدل سنوي 4% في عامي 2024 و2025 قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.8% خلال السنوات المتبقية من هذا العقد.
وتراجعت الأسهم القيادية في الصين إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن نمو البلاد، مع حديث عن خفض محتمل من قبل وكالة موديز مما أدى إلى تراجع المعنويات خلال الجلسة. وفي الوقت نفسه، واصلت أسهم هونج كونج خسائرها.
ورفعت الصين هدف العجز في ميزانية 2023 من 3% إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر من خلال الإعلان عن خطط لبيع سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (139.84 مليار دولار) بحلول نهاية العام في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر