الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها هو تجمع للدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك التي انضمت إلى اتفاقية أوبك + لخفض الإنتاج.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتنسيق سياسات إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. وخلال الاجتماعات، يستعرض الوزراء من دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، ويحللون ديناميكيات العرض والطلب، ويناقشون الحاجة إلى أي تعديلات على مستويات إنتاج النفط. والهدف الرئيسي هو تحقيق استقرار الأسعار وتجنب التقلبات الكبيرة في سوق النفط.
وأصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، مع توقعات بدون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا. ويسلط التقرير الضوء على التعافي الاقتصادي في الصين كمحرك رئيسي لنمو الطلب على النفط، حيث من المتوقع أن يتعافى الطلب على جميع المنتجات النفطية إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2025. ومن المتوقع أن يصل الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 104.4 مليون برميل يوميًا، في حين أنّ الطلب من المتوقع أن ينمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في العام 2024 و100 ألف برميل يوميًا في العام 2025.
وتبقي أوبك على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي عند 2.6% لعام 2024 و2.8% لعام 2025، وتفسر توقعات النمو على أنها انخفاض التضخم وتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن التطورات الجيوسياسية والعلاقات التجارية الدولية قد تؤثر على النمو. وتتوقع منظمة أوبك النمو في البرازيل وروسيا والصين والهند والولايات المتحدة ولكنها تحذر من التأثير المحتمل على السياسات المالية وديناميكيات النمو.
وبحسب تقرير المجموعة فإنّ توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 ستظل كما هي تقديرات الشهر الماضي والتي كانت 2.2 مليون برميل يوميًا. ويتماشى ذلك مع نمو الطلب على النفط بمقدار 2.46 مليون برميل يوميًا هذا العام، والذي ساعده أيضًا تحسن النشاط الاقتصادي في الصين.
"مع اقتراب العام 2023 من نهايته، تظل أمانة أوبك متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في العام 2024. واستجابة لمجموعة واسعة من الشكوك المحيطة بسوق النفط العالمي، أعلنت العديد من البلدان المشاركة في إعلان التعاون في نوفمبر 2023 عن طوعية إضافية، وذكرت أوبك في التقرير "التعديلات في الربع الأول من العام 24 للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. في الواقع، ستواصل الدول المشاركة في إعلان التفاهم هذه الالتزامات لتحقيق سوق نفط مستقرة والحفاظ عليها وتوفير توجيهات طويلة الأجل للسوق".
في الأول من فبراير، من غير المرجح أن تتخذ أوبك+ قرارًا بشأن السياسة النفطية، حيث من المحتمل أن تقرر المجموعة مستويات إنتاجها من النفط لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة. وذكروا أيضًا أن اجتماعًا كبيرًا للجنة الوزارية في الأول من فبراير 2024، سيكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الإنتاج المستقبلية.
وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، برئاسة روسيا، افتراضيًا لمناقشة الأمور المثيرة للقلق. وكما تُعرف المجموعة، تتمتع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) بسلطة التوصية بالسياسات أو الدعوة لعقد مؤتمر لجميع أعضاء أوبك+.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.