الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة: هل ما زالت مخاطر الركود مطروحة؟

من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من المملكة المتحدة، يوم الجمعة 12 يناير، الساعة 9:00 صباحًا، بتوقيت جرينتش +4 (بتوقيت دبي). ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنةً بالرقم السابق الذي أظهر ضعف الاقتصاد بنسبة 0.3%. ويعزى الانخفاض في معظمه إلى ضعف نشاط الصناعة. ومن المحتمل أن يؤثر إصدار البيانات على السوق بعدة طرق. وإذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الجنيه البريطاني وفقًا للمحللين، بسبب زيادة الثقة في اقتصاد المملكة المتحدة والأسهم البريطانية. ومع ذلك، إذا أظهر الناتج المحلي الإجمالي معدل أقل من المتوقع، فقد يضعف الجنيه الاسترليني، مما قد يؤدي إلى خسائر للشركات المدرجة في المملكة المتحدة، كما يشير المحللون. وقد يؤدي ضعف الناتج المحلي الإجمالي إلى عمليات بيع أكثر أهمية، في حين أنّ الناتج المحلي الإجمالي الأقوى قد لا يؤدي إلى ارتفاع كبير.

 

ومع ذلك، فإنّ احتمال حدوث ركود فني غير وارد. وحتى لو كان سوق العمل لا يزال ضيقًا، فلا توجد حتى الآن مؤشرات على فقدان الوظائف التي ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بالركود. ويعني سوق العمل الضيق أنّ الطلب على العمالة آخذ في الانخفاض بينما يرتفع المعروض من العمالة، وهو ما يمكن رؤيته في انخفاض الوظائف الشاغرة في هذا الربع للفترة السابعة عشرة على التوالي. ويمثل هذا أطول سلسلة انخفاضات ربع سنوية متتالية تم تسجيلها على الإطلاق، ولكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

 

ومن الممكن أن يقابل النمو الإيجابي للأجور الحقيقية ركود الاقتصاد البريطاني في النصف الأول من هذا العام، بشرط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الانخفاض. ومع استمرار تركيز بنك إنجلترا إلى حد كبير على بيانات التضخم، وبقاء نمو الأجور وتضخم الخدمات ثابتًا في المستقبل القريب، فمن غير المتوقع خفض سعر الفائدة قبل أن يرى البنك المركزي انخفاضًا ملموسًا في التضخم. وفي حديثه الأخير، أعرب محافظ بنك إنجلترا بيلي عن أمله في أن يستمر الانخفاض الأخير في تكاليف الرهن العقاري.

 

وقال بيلي في البرلمان خلال جلسة استماع للجنة الخزانة: “من الواضح أننا شهدنا تغيرًا كبيرًا في أسعار الفائدة في السوق في الأشهر القليلة الماضية وبالتالي فإنّ تكلفة الرهن العقاري انخفضت." وذكر أيضًا أنه لا يريد مناقشة المسار المستقبلي للسياسة النقدية، لكنه يتابع البيانات لتوجيه خطواته التالية. وأضاف: "لكن دعونا نأخذ مثال السوق - من الواضح أن هذا يغذي تكاليف الرهن العقاري، وآمل أن يستمر هذا الأمر". ويمثل استقرار الأسعار أولوية البنك المركزي، ويحاول بنك إنجلترا إيجاد التوازن بين حماية الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة المرتفعة، مع الحفاظ على موقف تقييدي.

 

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.

"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.