قرار سعر الفائدة في المملكة المتحدة

 

وفقًا للجدول الشهري المحدد، من المقرر أن يصدر بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرسمية يوم الخميس 14 ديسمبر 2023، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش + 4 (بتوقيت دبي). ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة ثابتًا عند 5.25%.

 

وشهد التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفاضًا على أساس سنوي، حيث انخفض من معدل 11.1% في أكتوبر 2022 إلى 4.6% في ديسمبر 2023 (الشكل 1). ويشير هذا إلى أنّ الزيادات القوية السابقة في أسعار الفائدة التي أجراها بنك إنجلترا قد أدت إلى تهدئة التضخم.

 

وقد أكّد صناع السياسات، مثل المحافظ أندرو بيلي ورئيس الخبراء الاقتصاديين هيو بيل، أكثر من مرّة على أنّه من المقرر التحدث عن خفض أسعار الفائدة قريباً. ومع ذلك، أعرب الأعضاء الأكثر تشددًا عن مخاوفهم بشأن احتمال استمرار الضغوط التضخمية.

 

الشكل 1: معدل التضخم في المملكة المتحدة على أساس سنوي، Trading.view

 

المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.

قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.

نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.

محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.

"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر